چند شغلى یا چند عنوانى؟

یادداشت منتشر شده در روزنامه ایران

 در چند روز گذشته و در پى انتصاب دکتر الهام از سوى رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هجمه گسترده اى از سوى گروهى از رسانه ها علیه این انتصاب صورت گرفت و آنقدر این هجمه و موج پررنگ و با اعتماد به نفس خاصى بود که حتى بعضى از دوستان اصولگرا را نیز چنان باخود برد که این انتصاب و خبر آن را شگفت انگیز و باور نکردنى خواندند. در این هجمه و موج سازى نیز همچون موارد مشابه با تمسک به ظاهر ماجرا و این که حکمى جدید صادر شده است و با غفلت یا تغافل از علل آن، اصل موضوع نادیده گرفته شده و باز هم داستان سرایى و پرونده گشایى درباره حواشى آن که براى برخى جذاب تر از متن مى نماید، پرداخته شده است.به نظر بهتر است قبل از این که قضاوت کنیم که آیا انتصاب دکتر الهام از سوى رئیس جمهور به این سمت به دلیل آنچه «قحط الرجال» و «تنگ بودن حلقه دوستان و مدیران» و «تشریفاتى تلقى کردن مبارزه با قاچاق و مفاسد اقتصادى» و «بى توجهى به متخصصان» و … بوده است یا نه، به برخى نکات مغفول در این میانه نیز پرداخته شود:

۱- ارتقاى هماهنگى میان بخش ها و دستگاه ها همواره براى حل بهتر و سریعتر مشکلات پچیده و غامض که دستگاه هاى مختلف حکومتى هر یک از جنبه اى با آن درگیر هستند، یکى از اساسى ترین و مؤثرترین راه حل هاست و بدین منظور معمولاً ستاد هایى با عضویت این دستگاه ها تشکیل مى شوند که در رأس آنها فردى با حداکثر اختیارات قرار مى گیرد تا با سرعت بخشیدن به بررسى ها و تصمیم گیرى ها، هماهنگى میان دستگاهى را افزایش داده و مشکلات بخش هاى مختلف را در حیطه وظایف مربوط به آنها رفع نماید. به همین دلیل نیز رئیس جمهور با توجه به فلسفه وجودى ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حکم خود ضمن تأکید بر اهمیت مبارزه پیگیر و فراگیر با قاچاق کالا در حمایت از تولید داخلى و سرمایه گذارى و نیز شفاف سازى گردش کالا و تقویت اقتصاد ملى، بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسى اختیارات خود و هیأت وزیران را در این زمینه به وزیر دادگسترى تفویض کرده است. اما آیا وزیر دادگسترى کنونى که همزمان سخنگوى دولت و عضو حقوقدان شوراى نگهبان نیز هست انتخاب مناسبى بوده است؟ براى پاسخ به این سؤال توجه به اوامر مقام معظم رهبرى در سال ۸۱ خطاب به رئیس جمهور وقت راهگشاست.

۲- مقام معظم رهبرى در ۱۲ تیر سال ۱۳۸۱ خطاب به رئیس جمهور وقت در خصوص مبارزه جدى با گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونى و سرمایه گذارى و اشتغال تصریح کرده اند: «اولاً، باید کانون مرکزى این مبارزه در سطحى عالى نزدیک به رئیس دولت و داراى اشراف قانونى بر دستگاه هاى ذى ربط دولتى باشد، ثانیاً، تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت مبارزه قرار گیرد ثالثاً، برخورد قضایى و انتظامى قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم گیرى هاى آن کانون مرکزى باشد رابعاً، عزم جدى بر این باشد که عمل قاچاق براى قاچاقچى کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش مبادى ورودى تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون مبارزه قرار گیرد.» آیا براى اجراى این اوامر انتخابات فردى که به دلیل عضویت در کابینه از قدرت مانور بیشترى برخوردار است و حقوقدانى در رتبه حقوقدانان شوراى نگهبان که مورد تأیید رئیس دستگاه قضایى و مجلس است و فردى که بنابر قانون اساسى مسئول هماهنگى دستگاه هاى اجرایى، قضایى و تقنینى کشور است و به عنوان سخنگوى دولت ریاست بر شوراى اطلاع رسانى دولت یعنى بالاترین مرجع هماهنگى تبلیغاتى دستگاه اجرایى را بر عهده دارد، انتخابى نامناسب است؟

۳-  اما آیا جمع شدن چند مسئولیت در یک نفر مانع انجام مطلوب آنها نیست و آیا دکتر الهام مشمول ممنوعیت چند شغله بودن که در قانون اساسى تصریح شده، قرار ندارد؟

لازمه دادن پاسخ مثبت به این سؤال آن است که عنوان ها را برابر با پست و شغل بدانیم که پس از آن اکثر قریب به اتفاق وزرا و اعضاى کابینه و شاید بسیارى دیگر از افراد در کشور چند شغله خواهند بود. چه این که اعضاى کابینه علاوه بر این که عضو و یا بعضاً رئیس کمیسیون هاى تخصصى دولت هستند در شوراهاى عالى مختلف همچون، شوراى عالى امنیت ملى، شوراى انقلاب فرهنگى، شوراى اقتصاد، شوراى عالى آموزش و پرورش، شوراى عالى سلامت، شوراى عالى فناورى اطلاعات، شوراى عالى اشتغال، شوراى عالى میراث فرهنگى و گردشگرى، شوراى عالى رفاه و تأمین اجتماعى، شوراى عالى صادرات غیر نفتى و شوراها و مجامع دیگر عضو هستند که هر یک از آنها نیز کمیسیون ها و کارگروه هایى زیرمجموعه خود داشته و ریاست مجامع دیگرى را نیز در حوزه هاى زیرمجموعه دستگاه خود بر عهده دارند. اگر این گونه فکر کنیم کثرت عضویت و عنوان هاى مختلف اعضاى هیأت وزیران مانع از رسیدن آنها به کار اصلى خود یعنى وزارت خواهد بود و یا همان حکایت ناتوانى از دیدن جنگل از پشت درختان تکرار مى شود.

۴-  اما شبهه دیگرى که مطرح مى شود، این است که دکتر الهام براى هر یک از این سمت ها چقدر وقت مى گذارد و چگونه مى تواند ۲۴ ساعت وقت خود را در شبانه روز میان وزارت دادگسترى، سخنگویى دولت، عضویت در شوراى نگهبان و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تدریس در دانشگاه تقسیم کند.

بر اساس قانون، سمت هاى آموزشى شغل محسوب نمى شود و اگر بخواهیم اختصاص ۲ساعت وقت را در هفته براى تدریس در دانشگاه توسط استادى که سمت اجرایى پذیرفته است، مانعى در اجراى مطلوب وظایف بدانیم، بى انصافى است. از سوى دیگر عضویت در شوراى نگهبان نیز شغل محسوب نمى شود و پیش از دکتر الهام نیز اکثر حقوقدانان شوراى نگهبان داراى سمت هاى دیگرى بوده اند که چشمگیرترین آنها جناب آقاى دکتر حسن حبیبى است که به طور همزمان ۱۲ سال معاون اول رئیس جمهور (آقایان هاشمى رفسنجانى و سید محمد خاتمى) و عضو حقوقدان شوراى نگهبان بود. ضمن آن که مراحل مطالعاتى، بررسى و کارشناسى مصوبات مجلس در زیرمجموعه هاى شوراى نگهبان انجام شده و اعضاى شورا در طول هفته در یک و به ندرت ۲ جلسه چند ساعته به اعلام نظر رسمى درباره آنها مى پردازند.

اما سخنگویى دولت نیز بر اساس قانون شغل محسوب نشده و همواره سخنگویان دولت در دولت هاى گذشته عضوى از کابینه بوده و سمت اصلى آنها چیز دیگرى بوده است. از سوى دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز ستادى کوچک است که وظیفه ایجاد هماهنگى میان حدود۱۵ دستگاه اجرایى را دارد که ساز و کارهاى آن در دبیرخانه ستاد و زیر نظر دبیر ستاد و معاونان وى انجام مى شود و ریاست ستاد وظیفه هماهنگى کلان میان دستگاهى و شأن نمایندگى ویژه از سوى رئیس جمهور و هیأت وزیران را دارد و هدایت و سیاستگذارى و تصمیم گیرى در یک مجموعه ستادى مخل به انجام وظایف اولیه نیست، چه این که رؤساى قبلى ستاد نیز همزمان در مشاغل حساس دیگرى مشغول بودند. و در نهایت وزارت دادگسترى که هرچند تنها وزارتخانه اى است که ضمن تصریح نام، اصلى از قانون اساسى به بیان وظایف آن اختصاص یافته است، اما از آن جهت که وظیفه اصلى آن فعلاً هماهنگى میان قواى ۳ گانه است، کوچکترین وزارتخانه دولت بوده و ستادى است که تنها از حدود ۲۰۰ کارمند و ۳ معاونت و ۸ اداره کل تشکیل شده که حتى در استان ها نیز زیرمجموعه اى ندارد و از برخى رسانه هاى منتقد حکم اخیر رئیس جمهور نیز کوچکتر است، چه برسد به وزارتخانه!

۵-  بد نیست به نکته اى اثباتى در خصوص فواید این انتصاب هم اشاره شود. در ساختار ادارى و حکومتى جمهورى اسلامى ایران ۲ دستگاه ویژه با رویکرد برخوردى براى امنیت بخشى و حمایت از فضاى عرضه و تقاضا و تجارت و سرمایه گذارى و تولید تشکیل شده اند که عبارتند از سازمان تعزیرات حکومتى و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. جنس کار این دو سازمان هرچند که رویکردى برخوردى و انتظامى دارد، اما مستلزم سرعت عمل و قاطعیت است تا ثبات و آرامش و عدم تلاطم را که از مهمترین شرایط رشد و شکوفایى اقتصادى است، حفظ و تقویت شود.

سازمان تعزیرات حکومتى زیرمجموعه وزارت دادگسترى و یکى از اعضاى ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و این ۲ زیرمجموعه قوه مجریه داراى رابطه اى نزدیک و تنگاتنگ با دستگاه قضایى کشور هستند و هماهنگى حداکثرى در آنها موجب تقویت کار و سرعت عمل بیشتر و مآلاً همان گونه که در اوامر مقام معظم رهبرى تصریح شده است، موجب تقویت و حمایت از تولید و تجارت قانونى و تسهیل سرمایه گذارى و افزایش اشتغال خواهد شد.
*****
لینک مطلب در روزنامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *