موازین حقوقى و قانونى سپردن مدیریت مترو به دولت

یادداشت منتشر شده در روزنامه ایران و سایت دولت

از زمان اعلام رئیس جمهور مبنی بر تصمیم دولت برای مدیریت مترو تهران تاکنون عده‌ای با تمسک به برخی قوانین و آئین‌نامه‌ها مدعی هستند زمینه قانونی برای این هدف مهیا نیست. این در حالی است که نگاهی گذرا بر تاریخچه قانونگذاری در عرصه ساخت‌و‌ساز و مدیریت شرکت‌های متولی راه‌آهن شهری کشور نشان می‌دهد دولت نه‌تنها تأمین‌کننده بخشی از منابع مالی مورد نیاز ساخت مترو در کشور است، بلکه می‌تواند مدیریت شرکت‌های قطار شهری را بر‌عهده بگیرد. آنچه در پی می‌آید، بخشی از قوانین مصوب است که تأیید کننده اقدام قانونی دولت در به‌دست گرفتن مترو تهران می‌باشد.۱- هرچند به موجب قانون مصوب ۱۳۵۴ مجلس در رژیم گذشته تأسیس راه‌آهن شهری تهران و حومه توسط شهرداری تهران مجاز بوده است، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۵۹ لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه را مصوب کرد که به موجب ماده یک آن به دولت اجازه داده شد به منظور احداث راه‌آهن شهری و تأسیسات مرتبط و بهره‌برداری از آن شرکتی به نام راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) تأسیس نماید.

۲- شایان ذکر است که مصوبات شورای انقلاب که تحت عنوان (لایحه قانونی) تصویب شده است تا زمانی که قانون جدیدی وضع نشده باشد در حکم قانون و لازم‌الاجرا است.
۲- تا قبل از سال ۷۹ که به موجب مصوبه دولت مدیریت مترو تهران به شهرداری تهران واگذار شد، همه مجوزهای قانون مربوط به مترو توسط هیأت وزیران صادر شده است. از جمله مصوبه توقف طرح متروی تهران مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۰ و لغو تصویب‌نامه مربوط به توقف طرح مترو تهران و اجازه اقدام نسبت به اجرای طرح مزبور توسط شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه مصوب ۱۰/۱/۱۳۶۴٫
۳- در سال ۱۳۷۹ بر‌اساس مصوبه شماره ۱۷۷۶۶/ت ۲۳۰۸۱ هـ مورخ ۴/۵/۱۳۷۹ هیأت وزیران شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) از وزارت کشور منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، امکانات و تعهدات قانونی خود به شهرداری تهران واگذار می‌شود. بنابراین همان‌طور که دولت اختیار به تصویب رساندن مصوبه‌ای در‌خصوص مترو را داشته است، به همان ترتیب نیز اختیار لغو همان مصوبه را دارد.
۴- در ماده یک اساسنامه شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور (تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۳۸۷/ت ۳۶۰۵۵ هـ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ هیأت وزیران که به موجب نامه‌های شماره ۱۸۷۳۳/۳۰/۸۵ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۵ و شماره ۲۰۲۰۱/۳۰/۸۵ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است) تصریح شده است:
ماده ۱- شرکت مرکز تحقیقات و آزمایش و آلایندگی خودرو ایران با شرکت مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران ادغام و نام آن به شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور اصلاح می‌گردد.
هدف شرکت یاد شده ایجاد، توسعه، تسریع، حمایت و پشتیبانی در اجرا و تکمیل پروژه‌ها و طرح‌های صنایع حمل و نقل ریلی، ایجاد وحدت رویه، کاهش هزینه‌های اجرا و بومی نمودن صنعت ساخت تجهیزات ثابت و متحرک مرتبط با قطار شهری به عنوان مجری طرح قطار شهری کشور و همچنین انجام خدمات مدیریت طرح در زمینه‌های مذکور می‌باشد.
۵- در حالی که برخی می‌گویند دولت موظف به تأمین نیمی از منابع مورد نیاز شهرداری برای توسعه و تکمیل مترو است، در ماده ۵ قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه (مصوب ۲۲/۵/۱۳۸۵ مجلس) به دولت برای این امر و با تعیین سقف اجازه داده شده که با تکلیف متفاوت است: «به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا سقف پنجاه درصد (۵۰ درصد) از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری با اولویت تأمین لوازم و تجهیزات از محل منابع درآمد عمومی را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید. مابقی اعتبار مورد نیاز طرح، توسط شهرداری ذی‌ربط از محل منابع داخلی و یا مشارکت با بخش خصوصی تأمین می‌شود که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مصرف خواهد شد.»
۶- صدر اصل ۴۴ قانون اساسی بخش مربوط به هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها را در زمره مالکیت عمومی دانسته لکن مدیریت آن را در اختیار دولت گذاشته است. اگرچه تأکید قانون اساسی بر مدیریت دولتی در مسائل یاد شده مغایرتی با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر واگذاری آن به بخش خصوصی نخواهد داشت اما از آنجایی که حل مشکلات مردم اساس کار است، در هر جا منافع مردم اقتضا نماید، دولت باید وارد شده و معضلات را برطرف نماید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *