نقدی بر طرح انتخاباتی مجمع تشخیص / الیگارشی انتخاباتی

یادداشت منتشر شده در روزنامه ایران

هرچند که با انتشار متن کامل بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با اعضای مجلس خبرگان رهبری در خصوص طرح کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره «سیاست‌های کلی نظام در خصوص انتخابات» و تأکید ایشان بر «عدم تعرض به وظایف شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات که در قانون اساسی بدان‌ها تصریح شده است»، تا حدود زیادی نگرانی‌ها از به نتیجه نرسیدن این طرح رفع شده است، اما نقد برخی بندهای پیش‌نویس این سیاست‌ها و اهداف مستتر در آنها همچنان ضروری به نظر می‌رسد.آنچه به عنوان «سیاست‌های پیشنهادی» درباره انتخابات به تصویب کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت رسیده است، بیش از آن‌که تبیین سیاست‌ها باشد یعنی معطوف به اهداف و چارچوب‌ها شود، به دنبال مهندسی انواع انتخابات برشمرده شده در قانون اساسی بویژه انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن مجلس است. البته پیش و بیش از هر امر دیگری این مهندسی جدید به دنبال قاعده‌مند کردن انتخاب مردم و یا به تعبیر صریح‌تر محدود کردن دایره انتخاب شوندگان به یک حلقه بسته است.

دلیل این گمانه‌ فراتر از جایگاه و ترکیب پیشنهاد شده برای کمیسیون ملی انتخابات – که نقش اتاق کنترل اجرای طرح مهندسی انتخابات را برعهده دارد – ایجاد شرایط جدید و بسته برای انتخاب شوندگان است. در بخش شرایط داوطلبان و نظام صلاحیت‌ها بندهای ذیل در چارچوب گمانه فوق ارزیابی می‌شود:
بند ۲۲٫ شفاف‌سازی، قابل تشخیص و حتی‌الامکان کمی نمودن شرایط داوطلبان برای انتخابات
بند ۲۵٫ معرفی حداقل ۲۰ نفر از مقامات مسئول فعلی یا سابق و شناخته شده سطوح ملی و محلی (نظیر نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، وزرا، ائمه جمعه، اساتید حوزه و یا دانشگاه، استانداران، سفرا، قضات عالی رتبه) هنگام ثبت‌نام به عنوان «معرف و تأیید کننده» از طرف داوطلبین ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و شورای شهر مراکز استان‌ها
بند ۲۶٫ دستگاه‌های مسئول مجری یا ناظر در زمینه احراز صلاحیت، صرفاً از طریق مراجع چهارگانه (وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی و پلیس بین‌المللی، هر یک در چارچوب وظایف قانونی خود) و افراد «معرف و تأیید کننده» که داوطلب هنگام ثبت‌نام اعلام کرده است، اقدام خواهند کرد و از شیوه‌هایی نظیر تحقیقات محلی برای احراز صلاحیت باید اجتناب گردد.
تأکید ویژه و جدی سیاست‌های پیشنهادی فوق بر اجتناب از شیوه‌هایی نظیر تحقیقات محلی برای احراز صلاحیت‌ها و لزوم ارائه معرفینامه از حداقل ۲۰ نفر از صاحب‌منصبان و کمّی کردن شرایط داوطلبان را می‌توان این‌گونه ترجمه کرد که انتخابات خوب، انتخاباتی است که در آن مردم از یک‌سو تنها مجاز به انتخاب از میان معتمدان صاحب‌منصبان قبلی باشند و از سوی دیگر اطلاعات و شناخت همین مردم نمی‌تواند برای رد یا تأیید انتخاب‌شوندگان ملاک باشد.
به‌راستی هدف قرار گرفتن تحقیقات محلی و اجتناب از آن به عنوان یک سیاست کلی نظام چه مقصودی را دنبال می‌کند؟ آنچه در تحقیقات محلی درباره افراد مشخص می‌شود، حسن شهرت، دینداری، مردمداری، ساده‌زیستی، وضع خانوادگی و پایبندی به اصول و ارزش‌های اسلامی است. ممکن است گفته شود استناد به تحقیقات محلی چون ممکن است بدون ارائه سند و مدرک کافی و به صرف ادعای چند نفر باشد، قابل اطمینان نیست، اما این مشکل راه‌حل خاص خود را دارد و صرفاً با طرح این ایراد نمی‌شود به‌طور کلی این شیوه را حذف کرد.
از سوی دیگر لزوم ارائه معرفی‌نامه از حداقل ۲۰ صاحب‌منصب یادآور شیوه وراثتی در حکومتداری است که در آن به جای یک پادشاه که پادشاه بعدی خود را انتخاب می‌کند، عرصه کمی باز شده و گروهی به مردم اجازه می‌دهند از میان عده‌ای که آنها تشخیص داده‌اند، نفرات بعدی را انتخاب کنند.
این سیاست‌های کلی پیشنهادی که البته به تصویب کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص رسیده است، دقیقاً ویژگی اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی «مردم‌سالاری دینی» را هدف گرفته است. قسمت تأسف‌انگیز ماجرا اینجاست که بیم آن می‌رود خدای ناکرده در صورت اجرای این طرح، نظام سیاسی کشور – که یادگار بی‌نظیر و بی‌بدیل امام خمینی‌(ره) و صدها هزار شهید است – به نوعی «الیگارشی» تبدیل شود؛ چرا که در صورت اجرای این طرح، مسئولانی که باید بر پایه مردم‌سالار بودن نظام، به دست مردم انتخاب شوند، به یک حلقه بسته محدود می‌شوند و این دقیقاً همان امری است که بشدت مورد تنفر و انتقاد جدی مردم است. دیدگاه مخالف مردم با این نگاه به وضوح در دو انتخابات گذشته اثبات شد؛ آن‌گونه که آنها به نامزدی رأی دادند که «شکستن حلقه بسته مدیران و قدرت» یکی از شعارهای اصلی و متمایز او نسبت به دیگران بود.
حیاتی بودن پیاده‌سازی مفهوم مردم‌سالاری دینی در عمل که همان معنای جمهوری اسلامی است، در دیدگاه مقام معظم رهبری جلوه‌ای خاص دارد، آنگاه که می‌فرمایند: «انتخابات در کشور ما یک حرکت نمایشی نیست. پایه نظام ما همین انتخابات است. یکی از پایه‌ها، انتخابات است. مردم‌سالاری دینی با حرف نمی‌شود؛ مردم‌سالاری دینی با شرکت مردم، حضور مردم، اراده مردم، ارتباط فکری و عقلانی و عاطفی مردم با تحولات کشور صورت می‌گیرد؛ این هم جز با یک انتخابات صحیح و همگانی و مشارکت وسیع مردم ممکن نیست. این مردم‌سالاری، عامل پایداری ملت ایران است. اینکه شما توانسته‌اید در طول این ۳۰ سال از نهیب ابرقدرت‌ها نترسید، اینکه ابرقدرت‌ها هم غیر از نهیب نتوانستند ضربه اساسی به شما بزنند، اینکه جوانان کشور در ورود به میدان‌های گوناگون این شجاعت و اخلاص را نشان می‌دهند، ناشی از مردم‌سالاری دینی است؛ این را باید خیلی قدر بدانیم. انتخابات سرمایه‌گذاری عظیم ملت ایران است.»* در حالی که روح کلی حاکم بر سیاست‌های پیشنهادی کاستن از شعاع حضور و قدرت مانور مردم و کاهش سطح مردم‌سالاری به یک حیطه شعارگونه است.
در تکمیل این تحلیل توجه به بندهای ۴ و ۵ و ۶ سیاست‌های پیشنهادی نیز ضروری است. براساس این بندها، «کمیسیون ملی انتخابات» مسئولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را بر عهده دارد.
به عبارت دیگر این کمیسیون در یک کلام همه نقش‌های مربوط به انتخابات را بر عهده خواهد گرفت؛ در حالی که اکنون این کار عظیم توسط هیأت‌های اجرایی و نظارت، وزارت کشور و شورای نگهبان به عنوان بدنه و ستاد اجرا و نظارت انتخابات انجام می‌شود و بدنه بزرگ آن کاملاً مردمی است.
نکته قابل تأمل دیگر این طرح ترکیب بسته کمیسیون پیشنهادی انتخابات است که عبارتند از: ۹ نفر شامل وزرای کشور و اطلاعات از طرف قوه مجریه، رئیس دیوان محاسبات و یک نفر دیگر به انتخاب مجلس از طرف قوه مقننه، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی از طرف قوه قضائیه، یک نفر از اعضای حقیقی – و نه حقوقی – مجمع تشخیص مصلحت به انتخاب مجمع، رئیس شورای عالی استان‌ها و رئیس سازمان صدا و سیما. البته یک نفر از اعضای شورای نگهبان نیز به عنوان ناظر و بدون حق رأی(!) می‌تواند در جلسات این کمیسیون شرکت کند. بند ۶ (این طرح) نیز تصریح می‌کند دستگاه‌های اجرایی کشور بویژه وزارت کشور موظف به اجرای تصمیمات کمیسیون انتخابات هستند.
کاملاً مشخص است که این جایگاه، قدرت و ترکیب در نظر گرفته شده برای کمیسیون ملی انتخابات در پیوند تنگاتنگ با ساز و کار جدید تأیید صلاحیت انتخاب‌شوندگان یعنی ارائه معرفی‌نامه از ۲۰ صاحب‌منصب فعلی یا سابق است.
هر چند که در متن پیش‌نویس سیاست‌های کلی انتخابات، نکات مثبتی از جمله توجه به روش‌های رایانه‌ای در برگزاری انتخابات یا یکسان‌سازی سن رأی‌دهندگان وجود دارد اما برخلاف تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر تدوین سیاست‌های کلی به منظور رفع معضل‌های کنونی آنچه در این پیش‌نویس محور توجه قرار گرفته به جای رفع معضل‌های کنونی، طراحی یک شیوه مهندسی انتخابات و ایجاد امکان کنترل کردن نتایج – یعنی انتخاب‌شوندگان – بوده است که نشأت گرفته از ناکامی برخی محافل سیاسی در جلب نظر مردم در چند انتخابات اخیر ارزیابی می‌شود. بویژه آن‌که در بند ۲۷ این سیاست‌ها تصریح شده است قانون انتخاباتی که پس از ابلاغ این سیاست‌ها به تصویب خواهد رسید تا ۱۰ سال بعد قابل تغییر نخواهد بود.


*بیانات دراجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی بن موسی الرضا(ع) ۰۱/۰۱/۱۳۸۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *