رابطه ولی و امت؛ با واسطه یا مستقیم؟

برخی تحلیل گران از کنار هم قرار دادن سخنان اخیر رییس جمهور محترم در مصاحبه تلویزیونی وجلسه هیات دولت پس از خانه نشینی ده روزه به این نتیجه رسیده اند  که آقای  احمدی نژاد در خصوص رابطه میان جایگاه رییس جمهور و رهبری در نظام جمهوری اسلامی نظریه جدیدی مطرح کرده است.استخوان بندی این تحلیل بر اساس  زمینه مفهومی ادبیات دکتر احمدی نژاد بر این محورها بنا شده است:

۱- در مصاحبه تلویزیونی رییس جمهور تاکید ویژه ای بر ضرورتِ بودن امت در کنار امام و ولی و نقش ویژه امت در اجرای رهنمودهای ولی شده است، بطوری که بدون حضور و حمایت امت، ولی دست بسته و خانه نشین خواهد بود.(اشاره مستقیم رییس جمهور به خانه نشینی حضرت امیرالمؤمنین(ع) )

۲- در سخنان وی در جلسه هیات دولت پس از خانه نشینی، رییس جمهور مقتدر، ضامن و لازمه تحقق منویات ولی فقیه خوانده شده و به نوعی بر نیاز ولی فقیه به رییس جمهور کارآمد تاکید شده است.

۳- دکتر احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود بارها از کلمه «ملت ایران» به عنوان ضمیری که به وی اشاره دارد برای ارائه گزارش عملکرد خود استفاده کرده است که این امر ناظر به نمایندگی مستقیم رییس جمهور از جانب ملت بدلیل پیروزی در انتخابات است.

شاید جمع بندی چنین تحلیلی این است که چون رییس جمهور به عنوان نماینده مستقیم مردم انتخاب شده است به نمایندگی از آنان نقش واسطه در تنظیم رابطه امام (ولی فقیه) و امت را دارد.

اینکه واقعاً منظور رییس جمهور محترم این بوده است یا خیر و بحث بر سر صحت این تحلیل هدف این نوشته نیست، بلکه هدف اشاره به نکاتی درباره رابطه امام و امت در حکومت اسلامی است.

سوال اصلی این است که رابطه امام با امت و امت با امام، رابطه ای مستقیم است یا با واسطه؟  و سوال فرعی اینکه در دوره غیبت امام معصوم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه ولایت فقیه برای این دوره تدوین شده است، این رابطه چگونه است؟

هر چند که این مجال و بضاعت نگارنده، کفایت پاسخ دقیق و جامع به این سوالات را ندارد، اما در فضایی که برخی ها با دست یازیدن به مغلطه هایی در خصوص این رابطه در حال مشوّه کردن افکار عمومی هستند، دعوت به تأمل درباره چگونگی رابطه امام و امت لازم و اندک تفکری در این خصوص راهگشاست.

در حالت کلی یعنی دوران حکومت پیامبر و حضور ائمه معصومین(ع) با بررسی روایات مستند و سیره پیامبر و ائمه (ع) مساله روشن است. ولی و امام به اقتضای شرایط از جمله اداره حکومت مسلمین و یا جنگ و … به نمایندگی از خود اقدام به انتصاب فردی یا افرادی نموده اند که در رابطه بالا به پایین ولی با امت جایگزین وی البته در محدوده خاصی از وظایف می شود. در این حالت تبعیت از نماینده امام در محدوده ای که ماموریت دارد عین تبعیت از خود امام واجب است و بهانه ها پذیرفته نیست، همانطور که وقتی حضرت مسلم ابن عقیل به عنوان نماینده حضرت سیدالشهدا (ع) وارد کوفه شد اطاعت از او به منزله اطاعت از امام بود و پذیرفته نیست که با وجود نماینده رسمی امام افرادی بدنبال کسب نظر مستقیم و مجدد از خود امام باشند.

اما در رابطه پایین به بالای امت با ولی هر کس براساس تکلیف و تشخیص شرعی و فردی خود مکلف  است و نمی تواند در انجام تکلیف به کسی نمایندگی یا وکالت بدهد. اشتباهی که ممکن است رخ بدهد اینجاست که برخی فکر می کنند حکومت و رابطه مردم با حاکم در اسلام نیز از سنخ قراردادهای اجتماعی و مشابه با سایر حکومتهاست و لذا کسی می تواند در قراردادی اجتماعی از دیگران نمایندگی و وکالت برعهده بگیرد. در حالی که در اسلام حکومت از ارکان دین است و انجام تعهدات دینی نه از سنخ قراردادهای اجتماعی بلکه امری تکلیفی و با مشروعیت الهی است و همه مردم بایستی شخصاً تکالیف خود را انجام دهند.  بر همین اساس همه آحاد مسلمین در قبال حمایت و همراهی با سیدالشهدا (ع) تکلیف شخصی داشتند و بهانه های مانند عدم حمایت سران قبیله و طایفه از کسی پذیرفته نیست همانطور که دادن وکالت به ابوموسی اشعری در جنگ صفین نیز تنها موجب شکست و خذلان و پشیمانی وکالت دهندگانی شد که در برابر حکم و امر ولی خود ایستادگی کردند.

البته در موارد مشخصی و در چارچوب محدود برای تسهیل امور برای مدت زمان معلوم امکان وکالت دادن به فرد دیگری هست.

اما در زمان غیبت تکلیف چیست؟ پاسخ روشن است. در رابطه بالا به پایین امام با امت، ولی فقیه (سرآمد روات حدیث) جانشین امام زمان(عج) است و به وکالت از جانب ایشان اداره امور مسلمین را برعهده دارد. چنانکه امام زمان (عج) صریحاً روات حدیث (فقهای عادل) را به نحو عام به جانشینی خود منصوب کرده اند.

اما در رابطه پایین به بالای امت با ولی آیا با حالت خاصی روبرو هستیم؟ و آیا نظام جمهوری اسلامی که متکی بر آرا مردم بنا شده است در این رابطه تجویز ویژه ای کرده است؟

با دقت درنظریه ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخص است که هرچند اداره امور کشور  بر اساس صراحت قانون اساسی متکی بر آرای مردم است اما این آرا در محدوده مشخص زمانی و مکانی  و قانونی مؤثر است. هر چند از سوی دیگر حکومت دینی و الهی است اما آرای مردم موجب اسقاط تکالیف شخصی افراد نیست، یعنی این گونه نیست که مردم درباره وظایف خود در قبال حکومت مثلاً در حوزه تقنین وقتی به نماینده ای برای ورود به مجلس رای دادند، به صرف شرکت در انتخابات تکلیف آنها تمام شده باشد و تا ۴ سال دیگر تکلیفی در این خصوص نداشته باشند، بلکه نظرات مستمر بر عملکرد او در چارچوب اصل امر به معروف و نهی از منکر همچنان جزو تکالیف مردم است. همانطور که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در خصوص ضمانت اجرای قانون اساسی تاکید شده است: «پیروی از اصول چنین قانونی … برعهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسؤولین کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند».

از همین رو در نظام جمهوری اسلامی انتخابات زیادی برگزار شده است چه آنکه نمایندگان مردم هر یک در حوزه مشخصی و تحت قیود خاصی از مردم نمایندگی دارند، همانطور که رییس قوه مجریه برای اداره امور کلان کشور با رای مستقیم مردم و پس از تنفیذ آرا توسط ولی فقیه انتخاب می شود، نمایندگان مجلس برای قانونگذاری در چارچوب شرع و قانون اساسی و نظارت بر امور کلان برگزیده می شوند و نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی روستا و شهر و استان برای انجام امور محلی انتخاب می شوند  و هیچ یک از آنها وکالت تام از مردم ندارند.

همانطور که مردم برای اداره امور اجرایی کشور فردی را با رای مستقیم خود بر می گزینند که پس از تنفیذ توسط رهبری می تواند به عنوان رییس جمهور اجازه تصرف در امور مربوط به اداره کشور را داشته باشد، همین مردم برای تنظیم روابط خود با ولی فقیه نیز نمایندگان خاصی برای مجلس خبرگان رهبری بر می گزینند که  خود از میان روات حدیث و نواب عام امام زمان (عج) هستند  و تکلیف انتخاب رهبری و مراقبت از استمرار شرایط رهبر را برعهده دارند.

ممکن است افرادی پیدا شوند که بگویند در زمان غیبت برخی افرادی که امکان ارتباط مستقیم با امام زمان (عج) را دارند تکلیفی به اطاعت مستقیم از ولی فقیه ندارند، که البته این حرف مغلطه ای آشکار و ناشی از عدم شناخت دقیق دین و احکام دوره غیبت کبری است. در دوران غیبت کبری بر خلاف دوران غیبت صغری که از جانب امام برای ارتباط با ایشان نماینده ای تعیین می شد توسط حضرتشان بر نمایندگی عام تاکید شده است و بر اساس روایات و عقل، هر ادعایی مبنی بر ارتباط خاص با ایشان خلاف است.

لذا هیچ کس نمی تواند بنابر ادعای خود یا به دلیل رای و وکالتی که از مردم در محدود زمانی و قانونی خاصی گرفته است خود را واسطه و نماینده ای در تنظیم رابطه ولی و امت قلمداد کند، بلکه هر یک از این نمایندگان نیز در برابر ولی فقیه، خود فردی از آحاد امت هستند.

در نظریه ولایت مطلقه فقیه و در جمهوری اسلامی ایران اطاعت از ولی فقیه و خیرخواهی برای او تکلیفی بر همه است و قابل واگذاری و تفویض به غیر نیست. همانطور که امام خمینی (ره) در نامه تاریخی خود به حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند : «حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.»۱


۱- ۱۶ دی ۱۳۶۶- صحیفه امام (ره) ج ۲۰ ص ۴۵۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *