ضرورت رعایت قوانین داخلی ایران در مذاکرات هسته ای

نخستین دور مذاکرات کارشناسی ایران و ۱+۵ پس از بیانیه لوزان امروز در وین و در سطح معاونان و کارشناسان در حالی آغاز می شود که قرار است در این مرحله پس از تفاهمی که در لوزان در خصوص راه حل ها بدست آمده، نگارش متن نهایی آغاز شود. این مرحله قطعا مهمترین، سخت ترین و حساس ترین مرحله مذاکرات در ۱۸ ماه گذشته است چه آنکه تمام آنچه در مراحل قبلی مورد بحث و تفاهم بوده است اکنون باید روی کاغذ بیاید و به عبارت دیگر باید مفاهیم کلی مورد توافق به دستورالعمل و عبارتهای شفاف و عملیاتی و غیر قابل تأویل و تفسیر تبدیل شود.
حساسیت این مرحله از مذاکرات برای امریکا به عنوان مهمترین طرف ایران در آوردگاه مذاکرات قطعا بیش از دیگر اعضای ۱+۵ است و نیاز شدید امریکا برای دست یابی به توافق و اثبات اثربخش بودن راهبرد اتخاذ شده از سوی اوباما سبب شده است که امریکایی ها از همه ابزارهای خود برای رسیدن به هدف و تحت فشار قراردادن تیم ایرانی استفاده کنند و مصوبه اخیر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و همچنین تکرار تهدید نخ نما شده « روی میز بودن گزینه نظامی » توسط مقامات ایالات متحده، نیز در همین راستا بود .
در این مرحله از یک سو تیم مذاکره کننده کشورمان نیاز به اعتماد به نفس و پشتیبانی فراگیر داخلی دارد و از سوی دیگر باید دقت خود را در مذاکرات مضاعف نماید تا خدعه ها و نیرنگ های دشمن ناکام بماند. یکی از نکات مهمی که باید مورد توجه تیم مذاکره کننده باشد، موضوع اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی پیش از ارائه لایحه آن از سوی دولت به مجلس است. هر چند تاکنون گزاره برگ مذاکرات لوزان از سوی طرف ایرانی منتشر نشده است اما بنا به گفته آقایان ظریف و عراقچی این بند یکی از موارد مورد تفاهم در لوزان بوده است که در سال ۱۳۸۲ در توافق سعدآباد که به امضای آقای روحانی مذاکره کننده ارشد ایران در آن زمان رسید نیز وجود داشت و به دلیل پیمان شکنی سه کشور اروپایی و عملی نکردن تعهداتشان، جمهوری اسلامی ایران پس از مدتی اجرای آنرا متوقف کرد. اما مجلس شورای اسلامی در آذر ۱۳۸۴ با تصویب قانون «الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش پرونده هسته ای به شورای امنیت» و سپس در مرداد ۱۳۸۹ با تصویب قانون «صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران» کمک شایانی به دولت برای ایستادگی در برابر زیاده خواهی های طرف غربی کرد و راه را برای پذیرش و اجرای داوطلبانه و خارج از تعهد پروتکل الحاقی و یا هر نوع نظارت فوق العاده ای مسدود کرد.
بر اساس ماده واحده قانون «الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش پرونده هسته ای به شورای امنیت» دولت موظف است در صورت هرگونه ارجاع یا گزارش در مورد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت کلیه همکاریهای داوطلبانه خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تعلیق درآورد. همچنین ماده ۴ قانون «صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران» دولت را مکلف کرده است « صرفاً در چارچوب «توافقنامه پادمان» معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نماید. اجابت درخواست های فراتر از «توافقنامه پادمان» توسط دولت ممنوع است.»
بنابراین اصولا تیم مذاکره کننده ایران اختیار پذیرش یا اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی ولو پیش از تصویب آن در مجلس را نداشته است. ممکن است مذاکره کنندگان بگویند که آنچه در لوزان مورد تفاهم واقع شده این بوده که در صورت تعهد طرف غربی به اجرای توافق، دولت ایران نیز لایحه پذیرش پروتکل الحاقی را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد، زیرا اگر توافق حاصل و سپس اجرایی شود لازم نیست رویکردی که در گذشته توسط مجلس به قانون تبدیل شده، ادامه یابد. اما اشکال کار آنجاست که بر اساس قانونی که هم اکنون در کشور ما در حال اجراست هر گونه اجابت درخواست های فراتر از «توافقنامه پادمان» توسط دولت ممنوع است در حالی که مذاکره کنندگان به طرف مقابل وعده داده اند تا طی مراحل بررسی پروتکل الحاقی در مجلس ، دولت آنرا به طور داوطلبانه اجرایی خواهد کرد و این همان نکته ای است که پس از بیانیه لوزان ، باراک اوباما و مقامات امریکایی با عنوان اعمال شدیدترین نظارتهای بی سابقه بر ایران پس از انعقاد تواافق بر آن تاکید کرده اند.
نکته مهم دیگری که باید از آن اجتناب کرد ایجاد بستری در توافق احتمالی برای سوق دادن درگیری میان مجلس و دولت جمهوری اسلامی ایران پس از انعقاد توافق است. اگر این بند به همین شکلی که در لوزان مورد تفاهم بوده در توافقنامه نهایی گنجانده شود، طرف غربی توانسته است به نحوی توپ اجرایی نشدن گام به گام توافق نهایی را به زمین ایران بیندازد، چرا که اگر مجلس به هر دلیلی حاضر به لغو دو قانون قبلی خود و یا پذیرش پروتکل الحاقی نشود، آنگاه طرف مقابل می تواند با متهم کردن ایران به اجرایی نکردن توافق، اجرای آن را ناکام گذاشته و جمهوری اسلامی ایران را به عهد شکنی متهم کند.
در حالی که امریکا در توافق ژنو متعهد شده بود که مانع دخالت کنگره در توافق نهایی شود اما کاخ سفید با اعلام موافقت خود با طرح اخیر کمیته روابط خارجی سنا نشان داد که طرف امریکا حاضر به پذیرش تنش میان دولت و کنگره نیست و امیدواریم تیم مذاکره کننده کشورمان نیز با رعایت احترام قوانین داخلی ایران در مذاکرات هسته ای نسبت به حفظ یکپارچگی قوا ملتزم بوده و با دقت و هوشیاری بیش از پیش و دلگرمی به حمایت همه جانبه مردم و جناح های سیاسی داخل کشور در حفظ و حراست از منافع ملی و عزت جمهوری اسلامی ایران موفق باشند.

منتشر شده در صفحه ۲ روزنامه جام جم ۹۴/۲/۲

http://www.jamejamonline.ir/newspreview/1914886984712893196

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *